ملی شدن صنعت نفت

پس از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی و سپس آمریکا در جنگ جهانی دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصا نفت، تشدید شد. دولت ایران بعد از مواجهه با تقاضای شرکت‌های نفتی هر سه کشور، اعلام نمود که دادن هرگونه امتیاز باید به بعد از جنگ موکول شود، زیرا در زمان حاضر و به دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست. در نتیجه تقاضای هر سه دولت رد شد.

پس از اعلام موضع دولت، روزنامه‌های حزب توده، از رد پیشنهاد شوروی به خشم آمده، دولت را به باد انتقاد گرفتند.دکتر محمد مصدق هم چند روز بعد در مجلس شورای ملی نطق مفصلی ایراد کرد و پاسخ روزنامه‌ها و کشورهای خواستار امتیاز را داد و طرحی به مجلس پیشنهاد کرد.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، انگلیس و شوروی موظف بودند ظرف مدت شش ماه پس از خاتمه جنگ، نیروهای خود را از خاک ایران تخلیه نمایند، اما شوروی نه تنها از خاک ایران خارج نشد، بلکه به  نیروهای دیگری هم وارد نقاط شمالی ایران کرد. در این زمان قوام، نخست وزیر ایران بود، در نتیجه سیاستی که وی در قبال شوروی‌ها اتخاذ نمود، نیروهای شوروی خاک ایران را ترک کردند.

یکی از اقدامات قوام، عقد قراردادی بود که بین دولت ایران و سفیر شوروی در تهران به امضا رسید. براساس این قرارداد، نیروهای شوروی می‌بایست ظرف یک ماه و نیم خاک ایران را ترک کنند و قرار شد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود و اساسنامه آن ظرف هفت ماه برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد گردد. در سی‌ام مهرماه 1326، نمایندگان مجلس شورای ملی ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. همچنین در این ماده واحده تاکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند.

 تحرکات انگلیس و قرارداد گس - گلشاییان

 دولت انگلستان از تصویب این ماده واحده  ناراضی نبود، زیرا این طرح موجب شده بود که دست شوروی‌ها از منابع نفتی ایران کوتاه گردد. اما دولت انگلستان به منظور حفظ سلطه خویش بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران با مقامات کشور وارد مذاکره شد تا قراردادی را به تصویب برساند که قرارداد 1933 را مورد تایید و تاکید قرار دهد. در پی این قرارداد که به قرارداد "گس- گلشاییان" یا قرارداد الحاقی  (الحاقی به قرارداد 1933) مشهور گشت،  مخالفت‌ها و اعتراض‌های شدیدی از سوی بعضی از نمایندگان و همچنین از سوی بخش آگاه جامعة ایران بالا گرفت. قرارداد الحاقی در تاریخ 26 تیر ماه 1328، به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی، یعنی امتیازنامه 1932 به امضای گلشاییان نماینده دولت ایران و وزیر دارایی وقت و «گس» نماینده شرکت نفت رسید. به رغم اینکه برخی از مواد قرارداد به نفع ایران بود، اما در واقع این دولت بریتانیا بود که طبق قرارداد توانست به اعتبار قانونی قرارداد دارسی که به تصویب مجلس نرسیده بود، بیفزاید و همچنین تمدید 33 ساله آن را تایید و تقویت کند. بر اساس قرارداد گس – گلشاییان سلطه انگلیس بر منابع نفتی ایران تا سال 1361 شمسی تضمین می شد.براساس ماده ده قرارداد الحاقی، مقررات قرارداد 1933 در کمال اعتبار و قوت خود باقی بود و دولت ایران براحتی نمی‌توانست آن را لغو نماید.

اما گفت و گوهای مقدماتی و پیرامونی آن به مردم ایران آگاهی بخشید و مبارزه برای دفاع از حقوق اساسی ایران را از حالت پارلمانی به یک جهاد ملی تبدیل کرد.

 آیت الله کاشانی تلاش کرد تا مبارزه را هدف‌دارتر نماید. وی اعلامیه شدید اللحنی علیه شرکت نفت صادر کرد و در آن خواهان لغو امتیاز شد. طرح لغو امتیاز نفت در بین مردم، برای انگلیس و رژیم بسیار گران بود و برای خود آیت‌الله کاشانی هم تبعید به لبنان را در پی داشت.

 تشکیل مجلس شانزدهم و نخست وزیری رزم‌آرا

مجلس شانزدهم در 20 بهمن 1328 آغاز به کار کرد و دولت ساعد به دلیل عدم رای اعتماد در 27 اسفند ماه همین سال ساقط شد و علی منصور به خواست سفارت انگلیس بر شاه تحمیل و مامور تشکیل کابینه گردید. منصور برای جلب رضایت نیروهای مذهبی از آیت‌الله  کاشانی که در لبنان در تبعید به سر می‌برد دعوت کرد تا به ایران بیاید؛ ورود آیت الله کاشانی نه تنها به نفع منصور نبود، بلکه تظاهرات خود جوش مردمی را نیز درپی داشت.

آیت الله کاشانی یک هفته پس از ورود، در 28 خرداد ماه پیامی به مجلس شورا فرستاد که توسط دکتر مصدق در صحن مجلس قرائت گردید. این پیام در واکنش به طرح درباره قرارداد الحاقی در مجلس شورا، توسط منصور بود. منصور که از یک طرف با از دست دادن پشتوانه خود، یعنی انگلیس مواجه شد و از طرف دیگر با مخالفت‌های پی در پی آیت‌الله  کاشانی روبرو گردید، به ناچار در پنجم تیرماه ، پس از سه ماه حکومت، مجبور به استعفا شد و رزم آرا جایگزین وی گردید و به نخست وزیری رسید.

مساله مهمی که رزم آرا مامور آن شد، تصویب لایحه الحاقی گس– گلشاییان بود که در زمان منصور به مجلس تقدیم شده و در کمیسیون نفت تحت بررسی بود. کمیسیون موظف بود قرارداد الحاقی را بررسی و نظرات خود را به مجلس اعلام کند. پس از بحث‌های فراوان، کمیسیون در 19 آذر ماه، گزارش و نتیجه کار خود را به این شرح به مجلس تقدیم کرد: «چون قرارداد الحاقی کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد.»

سرانجام روز 26 آذر ماه، گزارش کمیسیون در مجلس طرح شد و مجلس به آن رای مثبت داد و بدین ترتیب قرارداد گس – گلشاییان از دور خارج شد.

ملی شدن نفت

نمایندگان در کمیسیون نفت در خلال بحث‌های خود، از ملی شدن صنعت نفت سخن به میان می‌آوردند. هنگام تصویب گزارش کمیسیون نفت طرحی با امضای یازده نفر، مبنی بر ملی شدن صنعت نفت به مجلس تقدیم شد، اما چون امضای کافی نداشت، مطرح نشد.

از سوی دیگر رزم آرا تلاش می‌کرد تا راه‌حلی برای خروج از بن‌بستی که کمیسیون نفت برای او به وجود آورده بود، به دست آورد، بنابراین سعی می‌کرد با تمام توان از ملی شدن صنعت نفت جلوگیری کند. وی پس از مصوبه 26 آذر ماه مجلس، در سوم دی ماه، در جلسه خصوصی مجلس شرکت کرد و به شدت علیه ملی شدن نفت، سخن راند و در پایان با صراحت تمام گفت: " ملی کردن صنعت نفت بزرگترین خیانت است."  دو روز بعد، وزیر دارایی، غلامحسین فروهر به مجلس آمد و ضمن مخالفت با ملی شدن صنعت نفت، لایحه قرارداد گس- گلشاییان را مسترد کرد.

روز 8 دی ماه به دعوت آیت الله  کاشانی و برخی احزاب جبهه ملی، جمعیتی چند هزار نفری در میدان بهارستان تجمع و در خاتمه قطعنامه‌ای صادر کردند که در آن به استرداد قرارداد الحاقی اعتراض شد.

پس از کارشکنی‌های مداوم و شگردهای توطئه‌آمیز رزم‌ آرا، رهبران نهضت ملی شدن نفت به این نتیجه رسیدند که در این برهه ، مانع اصلی، شخص رزم آرا ست. در آن زمان نهضت مردمی به رهبری آیت الله کاشانی، جبهه ملی به رهبری دکترمصدق به همراه برخی از نمایندگان مجلس و فداییان اسلام به رهبری شهید نواب صفوی برای ملی شدن نفت تلاش می‌کردند. نواب صفوی و فداییان اسلام تصمیم گرفتند تا با یک اقدام انقلابی، سد راه نهضت ملی، یعنی رزم‌ آرا را از میان بردارند.

پس از رزم‌آرا دیگر هیچ یک از نمایندگان وابسته به انگلیس را یارای مقابله با نهضت ملی شدن  نفت نبود؛ از اینرو کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت  در سراسر کشور را پذیرفت و طرح زیر را به مجلس تقدیم کرد." نظر به اینکه ضمن پیشنهادهای واصله به کمیسیون نفت مبنی بر ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌نماید. بنابر این ماده واحده ذیل را با قیود دو فوریت برای تصویب، تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.ماده واحده: مجلس شورای ملی تصمیم مورخ 17/12/29 کمیسیون مخصوص نفت را تایید و با تمدید مدت موافقت می‌نماید.  تبصره 1) کمیسیون نفت مجاز است از کارشناسان داخلی و خارجی در صورت لزوم دعوت نماید و مورد استفاده قرار دهد.

تبصره 2) آقایان نمایندگان حق دارند تا پانزده روز بعد از تشکیل کمیسیون حق حضور داشته باشند.

سرانجام ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در روز 24 اسفند در مجلس شورای ملی مطرح شد و به اتفاق آرا به تصویب رسید. و بالاخره در 29 اسفند 1329 مجلس بر ملی شدن صنعت نفت صحه گذاشت و گزارش پیشنهادی کمیسیون نفت را به شرح زیر تصویب نمود:

«به نام سعادت ملت ایران و به منظور تامین صلح جهان، امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، در دست دولت قرار گیرد.»

 پس از به نخست وزیری رسیدن مصدق در اردیبهشت 1330 و اصلاح جزیی در گزارش 9 ماده‌ای کمیسیون نفت، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سرلوحه برنامه دولت قرار گرفت.

 با ملی شدن نفت هیئت خلع ید به جنوب عزیمت نموده و تابلوی" ریاست شرکت" از سر در دفتر مرکزی خرمشهر کنده شد و به جای آن "هیئت مدیره موقت " نصب گردید. از آن پس کلیه تاسیسات و ادارات شرکت زیر نظر هیئت مدیره جدید بود؛ کارکنان خارجی که از این رویداد ناراضی بودند، در تاریخ دهم مهرماه 1330 همگی ایران را ترک نمودند.

بازگشت خارجیان و تشکیل کنسرسیوم 1330 

 آنچه نگاشته شد مروری بود بر مهمترین وقایع منجر به ملی شدن صنعت نفت ایران که بیشتر  تلاش فعالان حوزه قانونگذاری و دولتمردان و نخبگان جامعه را در برمی گرفت؛ اما حقیقت این است که صنعت بزرگ نفت در فرایندی طولانی با گذر از پیچ و خم ها و فراز و نشیب های بسیار گریبان خود را از دست بیگانگان به در آورده و پس از افت و خیز بسیار سایه سنگین خارجی ها را از سر خود کم کرده است. این مساله ساده ای نیست که تا زمان ملی شدن صنعت نفت تعداد کارمندان عالی رتبه ایرانی در تمام مناطق نفت خیز و ادارات شرکت نفت از 30 نفر تجاوز نمی کرده است؛ با این وصف  باید  ملی شدن صنعت نفت را به عنوان یک نقطه آغاز برای بومی شدن این صنعت پیچیده در نظر گرفت. صنعتی که تماما وارداتی بود. نفت و یکسره شدن کار کمپانی نفت ایران و انگلیس پایان نمی یابد و بعد از این واقعه باز  حضور خواهران نفتی و تشکیل کنسرسیومی جدید را در تاریخ هفتم آبان ماه 1333 شاهد هستیم؛ در این تاریخ قراردادی بین دولت ایران از یک سو و کنسرسیومی از شرکتهای صاحب نام نفتی منعقد شد.  شرکتهای عضو کنسرسیوم نفت ایران دو شرکت به نام های "شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران " و "شرکت سهامی تصفیه نفت ایران " تشکیل دادند که روی هم" شرکتهای عامل نفت ایران " نامیده می شد. این دو شرکت به ترتیب اختیار اکتشاف و تولید نفت خام و گاز طبیعی در حوزه معینی در جنوب ایران به نام " حوزه قرارداد" و تصفیه نفت خام و گاز حاصله را عهده دار بودند. شرکتهای عامل نفت ایران طبق قوانین کشور هلند تشکیل شده و در ایران به ثبت رسیده بودند.  هریک از شرکتهای عضو کنسرسیوم نفت ایران یک شرکت بازرگانی تاسیس کرده و در ایران به ثبت رسانده بودند که منفردا و مجزا از یکدیگر عمل کرده و نفت خام و گاز طبیعی حاصل از حوزه قرارداد را از شرکت ملی نفت ایران خریداری کرده و به خارج از کشور صادر می کردند. این شرکتهای بازرگانی همچنین بخشی از نفت خام خریداری شده را پالایش نموده و به صورت فرآورده به خارج صادر می کردند. تعهدات مالی شرکتهای بازرگانی تاسیس شده در دل شرکتهای عضو کنسرسیوم، عبارت بود از یک پرداخت مشخص تحت عنوان حق الارض که شامل کلیه نفت خام صادراتی می شد و مالیات بر درآمدی بود که به نسبت درصدی از منافع حاصل از صدور نفت بر اساس بهای اعلان شده نفت خام به دولت ایران می پرداختند.(این درصد از 23 آبان ماه 1349 به 55درصد افزایش یافت.)

 وظایف و اختیارات شرکت ملی نفت ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شرکت ملی نفت ایران کار توزیع و فروش فرآورده های نفتی و گاز طبیعی جهت مصارف داخلی را به عهده داشت. شرکتهای عامل نفت ایران فرآورده های نفتی ، گاز طبیعی و نفت خام مورد نیاز برای مصارف داخلی را به شرکت ملی نفت ایران تحویل می دادند.

شرکت ملی نفت ایران همچنین مسئولیت تامین ، نگهداری و اداره خدمات پشتیبانی تولید را تحت عنوان" خدمات غیرصنعتی" به عهده داشت که در مقابل " عملیات صنعتی" قرار می گرفت که انحصارا در اختیار خارجیان بود. تاسیسات ثابت صنعت نفت ایران در این دوره اگرچه متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود، اما بر اساس قرارداد، شرکتهای عضو کنسرسیوم حق استفاده انحصاری از آنها را در طول مدت قرارداد داشتند.با آغاز فعالیت کنسرسیوم اگرچه قراربود  قانون ملی شدن نفت اجرا شود اما در عمل دولت ایران و شرکت ملی نفت اختیارات بسیار محدودی داشتند؛ تا مهرماه 1353 اعضای کنسرسیوم بدون دخالت دولت ایران برای تعیین میزان تولید و قیمت نفت که عوامل اصلی و تعیین کننده درآمد کشور بودند،تصمیم می گرفتند و دولت ایران در این خصوص هیچ اختیاری نداشت. از سال 1353 و تشکیل شرکت سهامی خاص خدمات نفت ایران(osco ) تغییرات عمیق و عمده ای در ارتباط با نحوه نظارت و دخالت دولت در کار کنسرسیوم به وجود آمد اما واقعیت این است که تا وقوع انقلاب اسلامی، مالکیت ایران بر منابع نفتی خود به طور کامل تحقق نیافته بود.

 وقوع انقلاب اسلامی و اعتصابات گسترده در صنعت نفت

شعله های خشم مردم از دستگاه حکومت پهلوی بتدریج تمام کشور را در بر می گرفت. نفت، صنعت مادر و اصلی ترین شریان اقتصادی کشور بیش از این نمی توانست نظاره گر حضور بیگانه و تحمل تحقیر دیرپایی باشد که از ابتدای قرارداد دارسی بر نیروهای بومی روا داشته می‌شد. سرانجام در آبان ماه 57 نخستین جرقه اعتصابات در مناطق نفت خیز جنوب زده شد و در یک اقدام نسبتا هماهنگ، گروههای کارگری دست از کار کشیدند.  بتدریج دامنه اعتصابات به شرکت خاص خدمات نفت ایران (OSCO) نیز که در اختیار خارجی ها بوده و عملیات تولید را راهبری می کرد، کشیده شد . گروههای منسجم کارگری و کارمندی چند نقطه از منطقه شرکتی نیوسایت از جمله ساختمان مرکزی شرکت نفت در اهواز موسوم به دوطبقه را محل تجمع خود قرار داده و ظهرها به نماز جماعت می ایستادند تا بر نگرانی روز افزون چشم آبی ها که از پس پنجره های نیمه باز دفاتر خود، به این تجمعات روز افزون می نگریستند، بیفزایند.

به سرعت دامنه اعتصابات گسترده شد، آبادان که مثل همیشه پیشگام بود و گچساران و خارک و مارون و آغاجاری و مسجدسلیمان و هفتکل ؛ هفت اقلیم نفت ایران تصمیم تاریخی خود را گرفته بودند. کارکنان پالایشگاه تهران نیز که در مرکز حوادث انقلاب بودند. در جنوب اما کار به همین سادگی‌ها نبود ؛ کارکنان ایرانی که در طول سالهای بعداز ملی شدن نفت بتدریج برتعدادشان افزوده شده و بجز راهبری عملیات و مدیریت میدانهای نفتی ، تقریبا برتمام امور راه اندازی و نگهداشت تاسیسات اشراف داشتند، اکنون دست از کار کشیده و به صفوف متراکم مردم و انقلاب پیوسته اند. لذا ماموران امنیتی تلاش مضاعفی برای برگرداندن نیروهای گریزپای نفت آغاز کردند و فشارها از هرسو بر اعتصاب کنندگان فزونی می گرفت. بستن شیرهای نفت اوضاع را بکلی دگرگون کرده و انقلاب را به پیروزی نزدیک ساخته بود؛ موقعیت دشواری بود و بیم آن می رفت که رژیم با شکستن اعتصابات و از سر گیری صادرات نفت جانی تازه گرفته و روحیه انقلابیون را نیز خدشه دار سازد. کارکنان نفت جنوب تا این زمان به هر دردسری که بود در برابر فشارهای مختلفی که از بیرون صنعت وارد می شد ، دوام آورده و به اعتصاب خود ادامه می دادند اما یک نیروی قاهره ای  نیاز بود که شر برخی مدیران خارجی را که بی اعتنا به اوضاع کلی کشور و خواسته مردم، برای پایان دادن به اعتصابات و برگرداندن اجباری کارکنان به تاسیسات می کوشیدند،از سر اعتصابیون کم کند.  دراین مقطع از انقلاب نیروها و تشکل های سیاسی فعال که تا این زمان؛ دورادور مراقب وضعیت اعتصابیون بودند، لازم دانستند که در چند مورد مستقیما وارد عمل شوند از جمله در برخورد با برخی مدیران شرکت خاص خدمات نفت ایران که بی توجه به اوضاع جاری و خواست عموم ، همچنان بر طبل تولید و صدور نفت می کوبیدند. باری اختلافات که بالا گرفت یکی دو تن از مدیران ارشد و میانی نفت جنوب جان بر سر لجاجت خود نهاده و از میان رفتند.  در ششم دی ماه 57 درست در زمانی که سران کشورهای غربی و آمریکا در گوادلوپ گرد هم آمده، اجلاس فشرده‌ای را در باب اوضاع ایران پی می‌گرفتند، انتشار یک خبر تکان دهنده در رسانه ها، سران دنیای صنعتی را شگفت زده کرد: "امروز صادرات نفت ایران بکلی قطع شد!"

 خروج خارجیان و راهبری صنعت نفت توسط متخصصان ایرانی

 سرانجام اختیار امور تاسیسات نفتی به دست کارکنان ایرانی افتاد و خارجی‌ها برای دومین بار درتاریخ صنعت نفت مهیای رفتن شدند. در مناطق خارجی نشین اهواز، آبادان و سایر مناطق، کارشناسان آمریکایی و اروپایی با شتاب هرچه تمام  بخشی از اموال ، اثاثیه شخصی و اتومبیل های خود را به حراج گذاشته و خانه و باغ ها را رها نموده و مناطق نفت خیز را ترک می کردند.آنان اما با توجه به وضعیت اداره و راهبری صنعت نفت ایران که به نظر می رسید بدون حضور خارجیان سامان نخواهد یافت، تصورمی کردند این اتفاق نیز چیزی شبیه جریان خلع ید و خروج یکباره انگلیسی هاست که بتدریج  فرو کش نموده و آنان بزودی بازخواهند گشت . فرودگاه اهوازکه زمانی ورود به موقع  کارشناسان خارجی را تسهیل می کرد، اکنون در آخرین روزهای مانده به پیروزی انقلاب اسلامی، با پروازهای پی درپی، خروج ناگهانی آنان را سرعت می بخشید؛ در آستانه در ورودی فرودگاه، یک مهندس میانسال آمریکایی در حالی که چمدانش را پشت سر می کشید، روبه یکی از کارمندان ایرانی، گفت: دوباره می بینمت دوست عزیز! ما زود بر می گردیم!  و او بی درنگ پاسخ داد: نه این بار نه ! بعید است دوباره برگردید!